الحرية لعلي أنوزلا

الاثنين، 24 أكتوبر 2011

"لي هضر يرعف"




عبارة تكرس سياسة تكميم الأفواه، وقمع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير. هاته الحرية التي من المفروض الدستور الجديد لوطننا الحبيب يكفله للجميع بدون استثناء.
والإعلام بكافة تلاوينه هو الواجهة أو "الترمومتر" لكي تصنف أي دولة في العالم بالديمقراطية، وبانها الضامنة لحرية التعبير.
للأسف، المؤشرات الأخيرة التي بات المخزن المغربي يرسلها للعالم تنافي تلك التي زمّر من أجلها عند استفتاء دستور 2011. فمن قمع للمسيرات السلمية للمعطلين، وحركة 20 فبراير وباقي الحركات المناهضة للفساد والمفسدين، ها هو الآن يضرب في عمق الحريات العامة بتأكيد الحكم الصادر على الصحفي رئيس تحرير جريدة المساء "رشيد نيني" بسنة حبسا نافذة، قضى منها نحو ستة أشهر خلف القضبان، بتهم السب والقذف، والإدلاء بأخبار كاذبة، إلى غير ذلك من الترّهات المخزنية. في رسالة واضحة إلى كافة الأقلام الحرة بأن تكف يدها عن المفسدين في البلاد، وأن تقول للعالم "العام زين" بالمغرب.
فإلى متى هذا القهر؟ وإلى متى ستظل أفواهنا مكمومة والعالم العربي يشهد ربيعا تزداد خضرته يوما بعد يوم؟؟

هناك 4 تعليقات:

  1. كيف لهذا الذئب ألا يجور وقد وجد من حوله خرفانا؟؟

    التغيير الصعب -على قول الإمام الغزالي- هو تغيير الشعوب أما الحكام، فيسهل تغييرهم كلما أراد الشعب ذلك..

    لا زلنا يا أخي خالد لا نملك العصبة التي يمكن أن تحرك البلد نحو التغيير.. قلة هم الواعون بخطورة المسألة.. ولهذا لا زالت عجلة التغيير تأبى التحرك أو تدور ببطء شديد

    ردحذف
  2. اتفق تماما مع ما قاله خالد زريولي
    نحن لسنا مستعدين لمرحلة التغيير وادخال البلد فيها مغامرة قد تؤدي بنا للهاوية.

    ردحذف
  3. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
    للاسف نحن شعب مصالح شخصية في الاول و الاخير و لا وعي لنا و لا مسؤولية تجاه البلاد

    ردحذف