الحرية لعلي أنوزلا

الاثنين، 24 أكتوبر، 2011

"لي هضر يرعف"




عبارة تكرس سياسة تكميم الأفواه، وقمع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير. هاته الحرية التي من المفروض الدستور الجديد لوطننا الحبيب يكفله للجميع بدون استثناء.
والإعلام بكافة تلاوينه هو الواجهة أو "الترمومتر" لكي تصنف أي دولة في العالم بالديمقراطية، وبانها الضامنة لحرية التعبير.
للأسف، المؤشرات الأخيرة التي بات المخزن المغربي يرسلها للعالم تنافي تلك التي زمّر من أجلها عند استفتاء دستور 2011. فمن قمع للمسيرات السلمية للمعطلين، وحركة 20 فبراير وباقي الحركات المناهضة للفساد والمفسدين، ها هو الآن يضرب في عمق الحريات العامة بتأكيد الحكم الصادر على الصحفي رئيس تحرير جريدة المساء "رشيد نيني" بسنة حبسا نافذة، قضى منها نحو ستة أشهر خلف القضبان، بتهم السب والقذف، والإدلاء بأخبار كاذبة، إلى غير ذلك من الترّهات المخزنية. في رسالة واضحة إلى كافة الأقلام الحرة بأن تكف يدها عن المفسدين في البلاد، وأن تقول للعالم "العام زين" بالمغرب.
فإلى متى هذا القهر؟ وإلى متى ستظل أفواهنا مكمومة والعالم العربي يشهد ربيعا تزداد خضرته يوما بعد يوم؟؟