الحرية لعلي أنوزلا

السبت، 16 يوليو 2011

قانون الإضراب بين العهد القديم والجديد


منذ صدور أول دستور في المغرب سنة 1962، اعترف المشرع المغربي بالإضراب كحق مشروع بصفته أحد المكاسب في مجال الحريات العامة، وجاء الدستور الجديد لسنة 2011 ليؤكد على هذا الحق، غير أنه لم يوضع له أي قانون تنظيمي يحدد شروط وأشكال ممارسته إلى يومنا هذا. الأمر الذي جعل منه قنبلة موقوتة.

فقد ورد في الفصل 14 من أول دستور مغربي أن "حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق".

وجاء الفصل 29 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور الجديد أن:

"حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".

لماذا عجز المشرع المغربي عن وضع قانون تنظيمي لهذا الحق؟ هل لغاية في نفس يعقوب؟ ربما!

أعجب من دولة مر على أول دستور لها أكثر من ربع قرن، ولم تحدد لحد الآن كيفية التعامل مع شريحة تعتبر من الأسس والدعائم لتنمية هذا البلد الحبيب، وتقدُّمه. وفي الأخير تلوم هاته الطبقة وتتهمها بأنها السبب في عرقلة المسيرة التنموية التي تنهجها الدولة في سياساتها الاقتصادية!!

لست مع كثرة الإضرابات وطول مدتها، لأنها تضر بمصالح الجميع، سواء المواطنين العاديين أو الطبقة الشغيلة أو الدولة، لكن علينا معرفة الأسباب التي تؤدي بهؤلاء المضربين إلى القيام بهذا الفعل، ويمكن أن نلخصها في الآتي:

1- تحسين وضعيتهم المعيشية وذلك بالزيادة في الأجور.

2- تحسين ظروف العمل.

3- التأمين الصحي، والتأمين على حوادث الشغل.

4- ضمان تقاعد يلائمهم حسب الظرفية الاقتصادية للبلد.

الخ من المطالب المشروعة التي تضمن كرامة المضربين.

جميع هاته المطالب مشروعة، يمكن للدولة أو المقاولات تحقيقها، في سبيل الرفع من الإنتاجية والمردودية، لكن لماذا هذا التماطل؟

هاته السنة شهدنا إضرابات في أغلب القطاعات، العمومية منها والخاصة، فمن أساتذة التعليم (جميع المستويات)، إلى أساتذة التكوين المهني وتكوين الأطر أصحاب التعاقد، الذين يطالبون بترسيمهم، مرورا إلى كتاب الضبط في المحاكم الذين اضربوا لأزيد من أربعة أشهر، مما سبب في ارتباك شديد وتعطيل العديد من القضايا، إلى إضراب عمال النظافة، فسائقي الحافلات والطاكسيات الكبيرة، وانتهاء بإضراب الأطباء...

فإلى متى سنعيش حالة الاضطرابات، الدولة هي المسؤولة الأساسية عنها، باعتبارها لم تضع قانونا ينظم حق الإضراب، وبالتالي يجد المضربون شرعيتهم في عملهم هذا من خلال نصوص الدستور.

وإن كان الدستور الجديد قد أتى بالجديد فعلا.. فما موقع قانون الإضراب منه؟؟؟!