الحرية لعلي أنوزلا

الثلاثاء، 12 مايو، 2009

آش خاصك العريان.. خاصني مدونة غلاب أمولاي


عانى المغرب في  الشهر الماضي من ويلات إضراب أرباب النقل الطرقي الذي استمر ما يقارب 10 أيام، خسر على إثرها الاقتصاد المغربي ملايين الدراهم، وقد تنازع بطولة هذا الإضراب سائقوا الشاحنات وسيارات الأجرة الكبيرة بالتساوي مع وزير النقل والتجهيز كريم غلاب.

طلع علينا السيد الوزير المحترم بمدونة لا يمكن أن يقال عنها سوى أنها مدونة مضحكة بكل المقاييس، وتنم عن عدم الوعي بما يحتاجه المغرب كي يحسن صورته السيئة أمام العالم في مجال الطرق وحوادث السير، الذي مازلنا نحتل المرتبة الأولى "وبلا فخر" في حرب الطرقات، رغم الجهود التي تبدلها وزارة النقل على مر الحكومات السابقة..

مشكلة هاته المدونة، أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمغاربة ولا البنية التحتية  للطرق، حيث تنص على عقوبات مالية تتراوح بين 4000 درهم و10000 درهم ، وفي حالة تكرار المخالفة تتراوح العقوبة مابين 8000 درهم و20000درهم وهي عقوبات تبدو مرتفعة مقارنة مع ما يطبق حاليا . 

كما تنص على عقوبات حبسية  تبدأ من شهر واحد لتصل إلى سنتين فما فوق في حالات الحوادث التي ينتج عنها جروح أوعاهات وكذلك في حالات السياقة مع السكر البين أو المشكوك فيه   

ناهيك على أنه سيمنح للسائق رصيد مسبق من النقط، ومع كل مخالفة سيحذف عدد معين من النقاط حسب نوعية المخالفة وخطورتها ، وإذا ترتب عن ارتكاب المخالفات فقدان مجموع النقط يفقد المخالف حق السياقة ولا يجوز له أن يسترد رصيده من النقاط إلا بعد انصرام أجل ستة أشهر شريطة أن يخضع لتكوين في ميدان السلامة الطرقية .

القارئ الجيد لهاته البنود وهاته العقوبات "الخيالية المضحكة" للمدونة سيعرف بأنها لم تراعي الوضعية الاجتماعية لهؤلاء السائقين، الذين يعملون ليل نهار من أجل توفير قوتهم وقوت أسرهم، بل راعت جيوب رجال "الأمن والدرك" الذين ما يفتأون يحلبون من جيوب الضعفاء بعض من "العطايا" حتى يتغاضوا عنهم.

وراعت أيضا خزينة إدارة الضرائب، ووزارة العدل التي ستغتنى بهذه المدونة جراء العدد الهائل من القضايا التي قد تطرح عليها لو طبق هذا القانون.

السؤال المطروح، لماذا كلف سعادة الوزير المحترم عناء السفر إلى السويد من أجل نسخ مدونة السير ولصقها في المغرب، ألا توجد لدينا أطر يمكن أن تقوم بوضع قانوني يراعي الحيثيات الاجتماعية والبنية التحتية للدولة؟؟

ألا يعلم سعادة الوزير المحترم، أن دولة مثل السويد، تعتبر من أغنى البلاد، ومثل هذه الضرائب لا تؤثر على دخل مواطنيها الذين يعيشون في بحبوحة يحسدون عليها؟؟

سيدي الوزير، قبل أن تنسخ قوانين الآخرين، عليك مراعاة البني التحتية للفئة المستهدفة، وإلا ستكون العود الذي قد يشعل فتيل نار هي خامدة الآن..