الحرية لعلي أنوزلا

الثلاثاء، 28 يونيو، 2011

قل نعم وإلا..



عندما تسمع في الخطاب السامي "سأصوت بنعم"، فهل تستطيع قول لا؟؟

عندما تسمع الخطيب في صلاة الجمعة يعتبر التصويت بنعم "واجب شرعي" مصداقا لقوله تعالى "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، فهل تجرؤ على قول لا؟؟

عندما تشاهد وتسمع وتقرأ في كل وسائل الإعلام الوطنية "أنا حاضر.. وسأصوت بنعم"، فهل تستطيع قول لا؟؟

أينما وليت وجهك تجد نعم، رفعت عينيك إلى السماء، تتقاطر عليك قصاصات نعم، أنزلتها إلى الأرض ترى نعم.. على الجدران، والمتاجر، وسيارات الأجرة، والحافلات.. و..و..، فأين هي حرية التعبير وإسماع صوتك؟

لماذا نسمع فقط على قنواتنا من يمدحون ويؤيدون الدستور الجديد، ولا نسمع من يخالفهم الرأي؟؟

ألهذا الحد وصل التدجين بإعلامنا إلى درجة محاولة غسيل الأدمغة، وفرض كلمة "نعم" وترسيخها في عقول المواطنين؟؟

يريدون من الشعب أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ووضع "نعم" دون إرادته ووعيه، لأنه سيكون مخدرا من كثرة ما شاهده من هاته الكلمة السحرية طيلة 20 يوما الماضية.

متى يمكننا رؤية "لا" جنبا إلى جنب مع "نعم" في الشارع ووسائل الإعلام بمختلف تلاوينها، عوض أن نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعية واليوتوب؟؟ إن حدث هذا، فيمكن القول أن بلدنا الحبيب يتجه نحو ديمقراطية حقيقية وحرية تعبير راقية. وليس بلدا للتعليمات، والقمع، والتعتيم الممنهج على الأصوات المخالفة لصوت المخزن ومؤيديه.

الأربعاء، 22 يونيو، 2011

سكت دهرا ونطق كفرا



طلع علينا السيد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة "خالد الناصري" بتصريحات لقناة فرانس 24 أظنها موجهة لسكان المريخ وليس لسكان الأرض.

إليكم بعض المقتطفات التي اقتبستها من موقع هيسبريس:

قال:

"إن ما يحدث في المغرب من تحولات ديمقراطية لا يمكن للإنسان العادي فهمه".

"المغرب يستقبل شبابه عقب كل مسيرة احتجاجية في القنوات التلفزية للتعبير عن رأيه عكس بعض الدول التي يستقبل فيها الشباب بالدبابات".

"العنف الذي لجأت إليه القوات العمومية استدعته الضرورة لكون الجهات المؤطرة لحركة 20 فبراير جعلت الحكومة أكثر حذرا" ، واتهم على الهواء مباشرة جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والسلفية الجهادية التي تموقع كل تحركاتها خارج المؤسسات الديمقراطية بالوقوف وراء المسيرات والوقفات الاحتجاجية وأنه لا دخل لحركة 20 فبراير بها لكونها حسب رأيه تضم " فلذات أكباد " المغرب ،وأن استعمال العنف فرضته ظروف هذه الوقفات التي يقوم بها جموع حددها في 3000 محتج على الصعيد الوطني وما تتعرض له قوات الأمن من استفزاز مقصود من طرف المحتجين.

"وعن سؤال حول الشاب المغربي الذي لقي حتفه بمدينة آسفي أشار الوزير إلى أن هناك قرارا بإجراء تشريح لجثة الضحية وإذا تبين أن السبب في الوفاة نتيجة لاستعمال العنف من طرف القوة العمومية فإن الجزاء سيطال الجهة المسؤولة عن الوفاة ،وبالتالي فإعطاء الحدث تفسيرا آخر يعد تشويشا على الانتقال الديمقراطي ".

وأقول:

يا معالي الوزير، ماذا تقصد بقولك "لا يمكن للإنسان العادي فهمه؟؟"، وهل لدينا "انتقال ديمقراطي أصلا؟؟". كل ما أراه هو الشطط في استعمال السلطة مع أغلب الحركات الاحتجاجية التي لا تلائم توجهاتكم وتطلعاتكم، (وما احتجاجات الأطر المجازة المعطلة عنا ببعيدة). هذا الإنسان العادي الذي "لا يفهم" يا معالي الوزير، هو الذي يطالب باستقلال القضاء، ومحاسبة المفسدين، والعدالة الاجتماعية والكرامة، إلى غير ذلك من المطالب المشروعة، تكريسا للانتقال الديمقراطي الحقيقي ولن يتأتى هذا إلا بتحقيق هاته المطالب. أبعد هذا تقول "لا يفهم"، والله أنت الذي لا يع مفهوم الديمقراطية، لأنك فعلا لست بالإنسان العادي، بل أتيت من كوكب آخر، ليست به وسائل الاتصال، وبالتالي قطعت عن عالمنا.

أما قول معاليكم "المغرب يستقبل الشباب عقب كل حركة احتجاجية"، فهذا شيء نراه فقط في قناة الجزيرة والعربية والبي بي سي، أما قنواتنا المحلية، فلم أر أي معارض اللهم في برنامج وحيد لقناة ميدي 1 سات. أما بقية القنوات المغربية، فعلى العكس، تستقبل المؤيدين فقط لخطابات حكومتكم.

لكن ما أثار ضحكي عندما قلت أن حركة 20 فبراير هم "فلذات أكبادنا".. بالله عليك، هل هناك من يعتقل، أو يضرب، أو يهشم عظام، أو يكون سببا في موت "فلذات أكباده"؟؟ هذا ما رأيناه طيلة أربعة أشهر من الاحتجاجات السلمية لمختلف الحركات المعارضة لسياستكم "الرشيدة". فلا تجعل جماعة العدل والاحسان، أو النهج الديمقراطي أو السلفية الجهادية سببا في استعمال العنف، لأن ما يُعرف عن جماعة العدل والاحسان، منذ نشأتها، أنها تنبذ العنف بكل أصنافه، وإن لم تصدق، عليك بكتب مرشدها، أو أعضائها، حتى إن لم تستطع القراءة، فما عليك سوى الذهاب لمواقع الفيديو على النت، وانقر على مسيرات العدل والاحسان، ستجد أنها مسيرات يغلب عليها التنظيم والانضباط، ولم تشهد أي عنف أو تخريب للأملاك العمومية. لم نر هذا، إلا بعد ظهور ما يسمون ب"البلطجية" في الآونة الأخيرة الذين ينادون ب"عاش الملك"، و"الموت للخونة"!!.

"الرجوع لله، يا معالي الوزير"، وعد إلى الأرض.

3000 هي مجموع المحتجين على الصعيد الوطني؟؟!!!، عندما كنت في الجامعة، كان هذا العدد بالنسبة لنا عاديا في احتجاجاتنا وعلى صعيد جامعة واحدة. فما بالك بباقي شرائح المجتمع على الصعيد الوطني؟؟

ربما تقصد جموع من يساند حكومتكم الموقرة، في هذا أنت على صواب، لكن معارضيكم، فهم يعدون بمئات الآلاف عبر التراب الوطني. الرباط لوحدها، في آخر مسيرة، يقدر المحتجون فيها ما بين 10 إلى 15 عشر ألفا، حسب تقديراتي. أما بالدار البيضاء وطنجة، فحدث ولا حرج.. ما يفوق 50 ألفا.. ناهيك عن باقي المدن.. أبعد كل هذا تقول 3000 فقط من يحتج على سياسة حكومتكم ؟؟؟ ! ! ! عجب وأي عجب.

أما بخصوص الشهيد "كمال عماري"، فكل القرائن تؤكد أن سبب الوفاة هو الاستعمال المفرط للقوة من طرف رجال السلطة العمومية، وما الصور والفيديوهات على النت إلا دليل صارخ على هذه الحقيقة، فأين هي العدالة التي تتحدث عنها، وأين هي محاسبة المسؤولين؟؟

وصدق الإخوة المصريون حين قالوا: "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف عمايلك أستعجب".


الجمعة، 10 يونيو، 2011

دماء الأطر المجازة المعطلة روت وسط العاصمة الرباط



في تطور خطير منذ بدأت الأشكال النضالية، أريقت دماء الأطر المجازة المعطلة على باحة مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء يوم الخميس 9 يونيو 2011، من قبل قوات القمع المخزنية، ضاربة عرضة الحائط حرمة هذا المقر وما يمثله. فتأكد مرة أخرى أن شعار "دولة الحق والقانون" ما هو إلا أكذوبة وجهت للغرب حتى يحظى مسؤولنا بعطفهم. ونسوا أو تناسوا، أن الفئة الشابة هي الشريحة التي تنهض بمستقبل أي بلد، وبالضبط أطرها المثقفة التي تعتبر ثروة لا تقدر بثمن.

لكن للأسف الشديد، ما حدث اليوم لا يبشر بخير. كيف يعقل في دولة تريد النمو، وتعمل على إنجاح فكرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تهين أطرها، وخاصة المجازة منها، بكلمات نابية، إضافة إلى ضربها بكل أنواع العصي والهراوات مسببة بذلك العديد من الإصابات متفاوتة الخطورة، نقلت خمسة حالات إلى المستشفى ابن سينا على وجه السرعة، ثلاثة منها كان سببها اصطدام متعمد لسيارة الشرطة الحاملة للوحة الأرقام 158777 لأجسادهم مباشرة بالقرب من ساحة باب الأحد، وأمام المارة الذين استنكروا هذا الفعل المشين في حق هاته الفئة الشابة المثقفة.


رغم كل هاته الأحداث، استمرت الأطر المجازة المعطلة في ترديد شعارات هزت وسط العاصمة الرباط، مطالبة فيها تارة بحقها في التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، وتارة أخرى تستنكر تماطل الحكومة في الاستجابة لملفهم المطلبي، إضافة إلى شجبهم للتدخل الهمجي في حقهم من قبل قوات القمع المخزنية بكافة تلاوينها.

وعند حلول الساعة السادسة والنصف مساء، توجهت كل هاته الأطر المجازة نحو مقر الاتحاد العام للشغل، هناك عقدت جمعا عاما، أكد فيه جميع المتدخلين على أنهم ماضون بعزم وثبات في النضال السلمي إلى تحقيق كافة مطالبهم وعلى رأسها التوظيف المباشر والفوري في سلك الوظيفة العمومية، وأن عصا المخزن لن ترهبهم، بل بالعكس ستزيدهم إصرارا وقوة.

وضربوا موعدا آخر يوم الأربعاء المقبل والخميس في أشكال أخرى ستوصف بالفريدة من نوعها.



ملحوظة: لمتابعة آخر أخبار التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة،اضغط هنا









السبت، 4 يونيو، 2011

أين نحن بالضبط؟؟

دولة الحق والقانون.. الأمن الوطني.. الحريات العامة.. التنمية المستدامة.. كلها مصطلحات وتسميات تحمل دلالات رائعة لو كانت فعلا تتحقق على أرض الواقع. لكن المتتبع لأحداث المغرب، خصوصا في الآونة الأخيرة، يرى وجها آخر غير ذلك الذي تتناقله وسائل إعلامنا الرسمي التي مازالت تصدق أكذوبة "مغرب العهد الجديد"، وتصدح بدون كلل أو ملل:"قولوا العام زين"، ولم تَعِ أن الشعب استيقظ من سباته بعد ما جرى في بعض الدول العربية التي ثارت على الظلم والقهر، ونادت بالحريات.

ما حزّ في نفسي، أن من يقوم بأعمال العنف والإرهاب ليس الشعب بل من فئة المفروض منها حمايته من كل ما يتهدده من أخطار، حتى أصبحت تلقب ب"الرعب الوطني" عوض "الأمن الوطني".

كانت السبب في شج رؤوس العديد من أنصار الحركات الاحتجاجية السلمية، وكسر عظامهم، غير أنها طورت مؤخرا من أساليبها، فلم تكتف بالكسر والضرب، بل تعدت ذلك إلى الاختطاف، وأخيرا توجت مسيرتها النضالية ب"القتل".

ماذا ننتظر من وزير عوض أن يقوم بحماية الناس يقتلهم؟؟ يعجبك فقط في الحفاظ على أمن "شاكيرا" التي أخذت مليارا ونصف من أجل أن تعلم أبنائنا الرقص على الإيقاع "يمين.. يسار.. على وحدة ونص"، وفي المقابل يضرب الأطر المعطلة في الشوارع يوميا!!

أي وزير هذا، يسمح لموظفيه أن يعتدوا على النساء والشيوخ والشباب والأطفال، كل ذنب هؤلاء أنهم طالبوا عيشا كريما، وحرية تعبير حقيقية، ومحاربة الفساد والمفسدين.. ليس إلا؟!

استشهد الطالب المجاز "كمال العماري" الحاصل على الإجازة في الفيزياء متأثرا بجروحه، على يد شرذمة من قوات "الرعب الوطني" عند مطالبته بحقه في الشغل. أما المواطن "خالد بوهني" فقد كان ضحية تنفيذ حكم المحكمة عليه بالإفراغ بالقوة، حيث لم تتوان قوات "الرعب الوطني" من إضرام النار في المنزل على كل من فيه، فكانت الحصيلة، استشهاد الأخ خالد، وإصابة والدته بحروق في يديها، أمام مرأى ومسمع من ساكنة الحي.. فعن أي حق يتكلمون.. وعن أي أمن يطبقون؟؟!

فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن طغى وتجبر.

أسأل الله تعالى، أن يرحم الأخ "كمال العماري"، والأخ "خالد بوهني" وكل من سقط ضحية القمع المخزني، وأن يشفي المصابين منهم.. آمين.

والدة الشهيد "خالد بوهني"

تصريح أحد جيران الشهيد "خالد بوهني"


سيرة الشهيد "كمال عماري"